ارزش دارايي‌هاي ملکي بانک‌ها 500 همت است

به گزارش مشرق، فرشيد ايلاتي کارشناس بازار مسکن با بيان اينکه طبق آخرين آمار ارزش دارايي ملکي بانک‌ها 500 هزار ميليارد تومان است، اظهار کرد: بنگاه‌داري بانک‌ها تنها به حوزه مسکن ختم نمي‌شود، زيرا بانک‌ها در زمينه تجارت و بازرگاني نيز بنگاه‌داري مي‌کنند. البته طبق آخرين آمار به نظر مي‌رسد ارزش دارايي‌هاي ملکي بانک‌ها بيشتر از 500 همت باشد.

وي با اشاره به اينکه طبق قانون بانک‌ها بايد دارايي‌هاي ملکي خود را به فروش برسانند، افزود: در زمينه فروش ملک و املاک، برخي بانک‌ها ادعا کردند که اين اموال مورد نياز بانک است و برخي ديگر از بانک‌ها نيز ادعاهايي از جمله اينکه «مشتري در مزايده براي اموال پيدا نشد» عنوان کردند، البته تعدادي هم به مازاد بودن اين املاک اشاره داشتند و اعلام کرده‌اند که اين اموال به‌صورت کامل تحت مالکيت بانک‌ها قرار ندارد.

ايلاتي تاکيد کرد: حضور پررنگ بانک‌ها در بنگاه‌داري و مخصوصاً در بخش زمين و مسکن در حالي همچنان ادامه دارد که از سال‌هاي قبل بر خروج از بنگاه‌داري بانک‌ها تأکيد زيادي شده است. نکته قابل توجه آنکه بانک‌ها در زمينه اعطاي تسهيلات عملکرد قابل قبولي نداشتند، بر همين اساس براي حفظ و ارتقا ترازنامه خود و ارائه پشتوانه به بانک مرکزي مجبور به خريد ملک و املاک هستند.

وي ادامه داد: از سويي ديگر در زمينه فروش و اموال ملکي بانک‌ها اراده‌اي وجود ندارد؛ به عنوان مثال ارزش يک ملک بانکي سال گذشته 100 ميليارد تومان بود، اما در سال جاري بر اساس تجديد ارزيابي ارزش همان ملک 150 ميليارد تومان برآورد مي‌شود و به عبارت ديگر 50 ميليارد تومان ارزش يک ملک که تحت تصرف بانک است، افزايش يافته است. همچنين از سوي ديگر بانک اگر تسهيلاتي داده باشد، اما مشکوک‌الوصول شده، بانک از سود اين افزايش ملک براي جبران چالش‌هاي وامي خود استفاده مي‌کند، در نتيجه بانک‌ها تمايلي ندارند تا ملک و املاک خود را از سبد ترازنامه و دارايي‌هايشان حذف کنند.

خروج بانک‌ها از بنگاه‌داري يکي از مطالبات مهم مقام معظم رهبري است که ايشان در ادوار مختلف به آن تأکيد کرده است، البته دولتمردان هم بر منطقي بودن اين مطالبه اذعان داشته و دارند. گفتني است که تا کنون اين مطالبه محقق نشده است.

لازم به ذکر است که رهبر معظم انقلاب اسلامي در سال 1376 فرمودند؛ «براي ربا دادن بانک‌ها کلاه شرعي درست نکنيد»، همچنين ايشان در سال 1397 هم در اين زمينه فرمودند که «جلوي بنگاه‌داري بانک‌ها را بگيريد.»

بنگاه‌داري بانک‌ها سال‌ها است که مورد انتقاد بخش‌هاي مختلف قرار دارد و عده زيادي از کارشناسان اقتصادي معتقدند که بايد فعاليت‌هاي بانک‌ها از شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي جدا شود، زيرا بانک‌ها بايد به بانک‌داري و تأمين منابع فعالان اقتصادي مشغول باشند نه اينکه مستقيماً به مسئله بنگاه‌هاي اقتصادي ورود کنند.