Alternate Text
Alternate Text

پرواز قیمت مرغ و شکست سیاست دستوری دولت
گزارش تصویری

- مهران عقلمند
پس از افزایش قیمت گوشت قرمز در سال گذشته، گوشت مرغ به‌عنوان یک ماده پروتئینی ارزان قیمت بر سر سفره‌های کوچک شده مردم قرار گرفت و حتی در ماه‌های پایانی سال ۹۸ به‌دلیل تولید مازاد گوشت مرغ در کشور، قیمت این محصول تا ۷هزار تومان نیز کاهش یافت.
اما در چند ماه گذشته به‌دلیل نوسانات در بازار گوشت مرغ، قیمت این محصول در بازار تا ۳۲ هزار تومان نیز رسیده و اکنون نیز هر کیلوگرم گوشت مرغ با قیمت‌های متفاوتی به فروش می‌رسد و این در حالیست که به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم و فشار مضاعف اقتصادی وارد شده بر مردم به دلیل شیوع ویروس کرونا شاهد حذف این محصول پروتئینی نیز از سفره‌های مردم هستیم.
تناسب میان عرضه و تقاضا یکی از ابتدایی‌ترین مفاهیم در علم اقتصاد بوده و قیمت کالاها نیز براساس تعادل میان عرضه و تقاضا تنظیم شده و هر زمانی‌که شاهد اختلال در این سیستم باشیم قیمت کالاها نیز دچار آشفتگی می‌شود و از همین رو بهترین روش در تعدیل قیمت‌ها و خروج از آشفتگی در بازار اصلاح اختلالات موجود در عرضه و تقاضای محصول است.
متاسفانه مسؤولان دولتی بدون توجه به این امر سیاست دستوری قیمت‌گذاری را در دستور کار خود قرار داده و با سرکوب قیمت در بازار سعی در کاهش قیمت این محصول را دارند که البته شواهد موجود در بازار از تفاوت فاحش قیمت گوشت مرغ با نرخ مصوب اعلام شده گواه این موضوع است که باری دیگر سیاست دستوری دولت در تنظیم بازار با شکست مواجه شده است.
وضعیت کنونی قیمت‌ها در خصوص گوشت مرغ نشان می‌دهد که دخالت دولت در قیمت کالاها و تعیین نرخ مصوبی که هم‌اکنون در بازار اجرا نمی‌شود و حتی تولیدکنندگان نیز پیشتر نارضایتی خود را از این قیمت نشان داده و عملا عرضه مرغ با قیمت ۲۰ هزار و۴۰۰ تومانی را امکان پذیر نمی‌دانستند، در تنظیم بازار تاثیری نداشته و بیشتر بازار را به سمت آشفتگی سوق داده است.

نرخ‌گذاری دستوری در حد بخشنامه و صورتجلسه است

عیسی شاهی زارع، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در اردبیل با اشاره به این موضوع عنوان کرد: تا زمانی‌که دخالت‌های دولت در بازار به شکل کنونی ادامه داشته باشد نابسامانی‌ها ادامه‌دار خواهد بود و مسؤولان در اعمال سیاست‌های دستوری و قیمت‌گذاری‌ها توجهی به قیمت نهاده‌های دامی نکرده و به همین دلیل در نرخ‌گذاری بر روی گوشت مرغ با چنین تفاوت قیمت فاحشی مواجه هستیم.
وی افزود: نرخ‌گذاری‌های دستوری فقط در حد صورت‌جلسه و بخشنامه‌های اداری بوده و هیچ‌گاه در سطح بازار عملیاتی نشده و در کل، امکان اجرایی شدن نیز ندارد و در مجموع مدیریت اقتصاد با سیاست‌های دستوری امکان‌پذیر نیست و مسؤولان باید با رهاسازی بازار و عدم دخالت در آن زمینه را برای مدیریت اقتصاد و بازار با مولفه‌های خاص خود فراهم سازند.
سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت در سال‌های اخیر در موارد مشابه برای تنظیم بازار نشان می‌دهد که مسؤولان در چنین شرایطی برای تعدیل قیمت در بازار یا رو به واردات کالا یا دخالت در قیمت کالا و در نهایت تخصیص ارز ارزان برای تامین نهاده‌های مورد نیاز می‌کنند، چنان‌چه در سال گذشته و پس از افزایش قیمت گوشت قرمز، دولت اقدام به واردات گوشت یخ زده و هم‌چنین گوسفند کرد که عرضه این محصولات در بازار هم قیمت‌ها را کاهش نداد و نتیجه مطلوبی در حمایت از مصرف کننده نداشت.
با توجه به موارد مذکور می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌های اتخاذی از سوی دولت برای تنظیم بازار و سرکوب قیمت و سیاست دستوری در حوزه‌های مختلف در حمایت از مصرف کننده شکست خورده و نتیجه مناسبی نداشته و از همین‌رو سیاست‌گذار باید با تغییر رویه خود برای تعدیل بازار به سیستم عرضه و تقاضا بیش از پیش توجه کرده و با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای محصول نسبت به کاهش قیمت‌ها اقدام کند.
یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت مرغ در ماه‌های اخیر عدم نظارت صحیح دولت بر بازار و هم‌چنین عرضه نهاده‌های دامی است در حال حاضر ۷۰ درصد نیاز نهاده‌های دامی کشور از طریق واردات تامین می‌شود و البته دولت برای جلوگیری از قیمت تمام شده این محصول ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی در نظر گرفته اما این درحالیست که قیمت نهاده‌های دامی در ماه‌های گذشته هم‌زمان با افزایش نرخ ارز در کشور افزایش داشته و همین امر سبب افزایش قیمت تمام شده گوشت مرغ شده است.
براساس اظهارات مرغ‌داران، در حالی قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی برای عرضه گوشت مرغ گرم تعیین شده که فقط ۳۰ درصد کنجاله و سویا توسط دولت به نرخ دولتی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و ۷۰ درصد مابقی را نیز از بازار آزاد با نرخ‌های بالاتر از معمول خریداری می‌کنند که همین امر سبب افزایش قیمت تمام شده گوشت مرغ شده است.
این موضوع مورد تاکید رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان اردبیل  نیز بود و وی در این خصوص نیز به خبرنگار فارس گفت: تامین نهاده‌های دامی یکی از اصلی‌ترین مولفه‌ها در قیمت تمام شده گوشت مرغ بوده و از آنجایی‌که دولت ارزی برای تامین نهاده‌های دامی اختصاص نمی‌دهد به همین دلیل تولید کنندگان بالاجبار نهاده‌های دامی را از بازار سیاه با دو الی سه برابر قیمت تهیه می‌کنند که همین امر سبب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود.
شاهی زارع تصریح کرد: برابر آمار و اطلاعات به دست آمده در فصل‌های قبلی فقط ۳۰ درصد نهاده‌های دامی مورد نیاز تولیدکنندگان گوشت مرغ از طریق دولت و ارز دولتی تامین شده و تولید کنندگان مابقی نیاز خود را از بازار سیاه تهیه کرده‌اند.

توان خرید مردم به شدت کاهش یافته است

یکی از شهروندان اردبیلی که قصد خرید مرغ را داشت به خبرنگار فارس گفت: متاسفانه قیمت گوشت مرغ در طی ماه‌های اخیر بسیار بالا رفته و به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی اغلب مردم به خصوص اقشار کم در آمد جامعه دیگر توان حتی خرید مرغ را هم ندارند.
وی بیان کرد: با توجه به وضعیت موجود چنین به نظر می‌رسد که نظارت مناسبی هم از سوی مسؤولان بر بازار وجود ندارد چرا که قیمت‌ها اغلب به‌صورت هفتگی و گاها روزانه تغییر می‌یابد و یا اینکه قیمت‌ها در مناطق مختلف اختلاف چند هزار تومانی با یکدیگر دارند.

با عرضه مرغ منجمد تا حدودی از التهاب در بازار مرغ کاسته می‌شود

رامین صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار فارس تشریح کرد: موضوع قیمت مرغ یک موضوع در حد کشوری بوده و مشکلات موجود در تامین نهاده‌های دامی مورد نیاز مرغداری‌ها و تولیدکنندگان باعث بروز چنین مشکلاتی در خصوص قیمت این محصول شده است.
صادقی ادامه داد: طبق تصمیمات اتخاذ شده در ستاد تنظیم بازار استان اردبیل در نظر داریم تا به توزیع مرغ منجمد در بازار تا حدودی از التهاب موجود در بازار مرغ کاسته و قیمت‌ها تعدیل شوند و در روزهای آتی شاهد توزیع مرغ منجمد در فروشگاه‌های اردبیل خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، با توجه به موارد ذکر شده نرخ‌گذاری دستوری در بازار محکوم به شکست بوده و نه تنها تاثیر مثبتی در تعدیل قیمت‌ها نداشته بلکه در مواردی سبب نابسامانی و سردرگمی نیز شده است.
از این‌رو دولت‌مردان در چنین شرایطی باید با تامین نیازهای تولیدکنندگان و تخصیص ارز دولتی برای تهیه نهاده‌های دامی و برخورد با متخلفان بازار سیاه زمینه کاهش هزینه‌های تولید گوشت مرغ و در پی آن کاهش قیمت محصول در بازار را فراهم سازند.
در کنار آن اگر دولت تشدید نظارت بر بازار با کاهش دخالت‌های خود در قیمت‌گذاری‌های دستوری را برای فعالیت تولیدکنندگان باز کند در این صورت تولیدکنندگان قیمت محصولات تولیدی خود را در بازار به نسبت کیفیت و هزینه‌های تولید تعیین خواهند کرد و پس از آن تولیدکننده واقعی برای فروش بهتر و بیشتر به دنبال افزایش کیفیت محصول تولیدی خود بوده و همین امر باعث اعتمادسازی در جامعه می‌شود که در پی آن تقاضا برای خرید محصول با کیفیت و قیمت عادلانه افزایش خواهد یافت.
همین امر سبب افزایش تولید شده و این چنین تعادل بین عرضه و تقاضا به وجود آمده و در چنین ساز و کار مناسب و تنظیم شده با مولفه‌های اقتصادی با افزایش تقاضا و هم چنین عرضه شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار و تعدیل آن خواهیم بود.
منبع: خبرگزاری مهر